لزوم حمایت دستگاه قضایی برای حل مشکلات شهرداری های ایلام
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۵۶۶۸
به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمدی آوندی روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و ارائه راهکارها برای کاهش ورودی پروندههای شهرداری به محاکم قضاییدر ایلام اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه بررسی مشکلات بستن حسابهای شهرداری و معضلاتی که در شهرداری گریبان گیر آن هستیم، است.
وی تصریح کرد: از همکاری و تعامل بسیار خوب رئیس دادگستری استان ایلام با مجموعه شهرداری ایلام تقدیر و تشکر میکنم، با پیگیری رئیس دادگستری استان قرار شد یک سری جلسات برای مشکلات حقوقی شهرداریها برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آوندی تصریح کرد: هدف اصلی از این جلسه کاهش پروندههای حقوقیها شهرداریها در دستگاه قضایی است، در این جلسه قصد داریم مشکلات اولویت دار قضایی شهرداریهای استان بررسی و پیگیری شود.
شهردار ایلام اضافه کرد: در یک بازه زمانی کوتاه با همکاری دادگستری استان قصد داریم، پروندههای قضایی و اولویت دار حوزه شهرداریهای استان جمع شوند.
وی گفت: در بحث ساختاری شهرداریها یک سری مشکلات از جمله قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب قوانین با نیازهای جدید شهرداری مواجه هستیم و دغدغه هستند و مشکلاتی را در کار شهرداریها به وجود آوردهاند.
آوندی تصریح کرد: عدم ضمانت اجرایی جهت اجرایی شدن کامل قوانین مربوط شهرداری در ماده ۱۰۰ و ۵۵ و ۷۷، شهرداریها در اجرای این قوانین دچار مشکل هستند، از لحاظ ساختاری باید به منزلت عمومی و جایگاه شهرداریها در جامعه توجه شود.
شان و منزلت شهرداری در جامعه متاسفانه رعایت نمیشود
وی افزود: در خصوص مشکلات اجرایی، نبود شفافیت در توزیع منابع درآمدی حاصل از تجمیع عوارض ارزش افزوده وجود دارد، هیچ حسابرسی و اطلاعات دقیقی در مورد این ارزش افزوده که در اختیار شهرداریها قرار داده میشود نداریم.
شهردار ایلام با اشاره به اینکه شهرداریهای کوچک در ایجاد منابع درآمد پایدار دچار مشکل هستند، برای پرداخت حقوق مشکل دارند و شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز فراهم نشده است، افزود: تمام امید شهرداریها کوچک به این ارزش افزوده و عوارض آلایندگی است، که متاسفانه این بخش عوارض آلایندگی را به شهرداریهای استان نمیدهند، باید شهرداری در جریان پرداختیهای ارزش افزوده قرار گیرد.
وی گفت: وصول بخش اعظمی از عوارض به صورت ملی و عدم توزیع عادلانه در استان از دیگر مشکلات شهرداریها است، در بحث آلایندگی باید صنایع نفت و گاز مثل پتروشیمی سهم آلایندگی خود را پرداخت کنند.
آوندی بیان کرد: پرونده آلایندگی این صنایع باید از کرمانشاه به استان ایلام انتقال داده شود، دود این پتروشیمی وارد شهر ایلام و چوار میشود.
عوارضهایی که باید به شهرداریها پرداخت شود
شهردار ایلام اضافه کرد: تفکیک زمینهای دولتی از دیگر مشکلات شهرداری ایلام است، ۱۰ درصد باید سهم شهرداریها پرداخت شود، ۱۸۰ قطعه زمین از کل زمینهای دولتی تفکیک شده تحویل شهرداری داده شده در حالی باید بالای ۶۰۰ قطعه تحویل شهرداری داده میشد.
آوندی بیان کرد: در این زمینه اسناد و مدارک و بانک اطلاعاتی در شهرداریها وجود ندارد، این یک معضل بزرگ است که به شهرداریها آسیب میزند.
وی گفت: در بحث عوارضهایی که باید به شهرداریها پرداخت شود، مثل جرائم راهنمایی و رانندگی، عوارض حمل و نقل هوایی، تخفیفهای شهرداری برای مسکن مهر و طرح ملی مسکن و عودت دادن مبالغ عوارض نیز در شهرداریها مشکل وجود دارد.
وی گفت: حذف بعضی از درآمدها از دیگر مشکلات شهرداریها است، برخی از درآمدها که توسط شهرداریها وصول میشد کم کم در حال حذف هستند.
شهردار ایلام اضافه کرد: در بحث مالکین برای تفکیک ماده ۱۰۱، سهم شهرداری ایلام پرداخت نشده است، علاوه بر این در حال حاضر حکم ۶۳ میلیارد تومان در دیوان برای علیه شهرداری در این قضیه حکم گرفته است.
یک شعبه مستقل برای پروندههای شهرداری دایر کنند
وی گفت: ثبت اسناد قبل از صدور سند نسبت به استعلام از شهرداریها اقدام کنند، به عنوان مثال برای یک معبر در شهر ایلام ۲ سند صادر شده بدون اینکه از شهرداری استعلامی گرفته شود، متاسفانه این بخش مشکلات را برای شهرداریها ایجاد میکند.
آوندی افزود: افراد به راحتی با مراجعه به شورهای حل اختلاف، اثبات مالکیت میگیرند و برعلیه شهرداری شکایت میکنند و همه هم موفق به حکم علیه شهرداری شدهاند، در حالی که اساس کار سند مالکیت است.
وی با اشاره به اینکه از دادگستری استان تقاضا داریم یک شعبه مستقل برای پروندههای شهرداری دایر کنند، برای کاهش پروندهها این مهم ضروری است، افزود: شهرداری هر روزه پرونده قضایی دارد و بیشتر انرژی صرف پروندههای قضایی میشود.
آوندی عنوان کرد: تعدادی از افراد خودسرانه بر اساس نقشهای که تفکیک کردهاند با مراجعه به ثبت نسبت سند میگیرند؛ بدون اینکه ضوابط و عوارض شهرداری را رعایت کرده باشند.
وی گفت: پروندههای قضایی که در شهرداریها طولانی شدهاند، با دستور رئیس دادگستری کمیتهای برای حل و بررسی آنها تشکیل شده است.
منبع: مهر
کلیدواژه: شهرداری ایلام ایلام قوه قضاییه بوشهر کرمانشاه اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا گرگان خراسان رضوی ایلام مشهد همدان هفته وحدت قزوین فرماندهی انتظامی لرستان اصفهان دادگستری استان مشکلات شهرداری شهرداری ها شهردار ایلام ارزش افزوده پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۵۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضایی به مشکلات ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: نام سال با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و همه باید با استفاده از تمامی ظرفیتها و امکانات برای تحقق این شعار و راهبرد مهم تلاش کنیم.
وی با اشاره به اهمیت تولید و نقش آن در رونق اشتغال در خوزستان اظهار کرد: حمایت از تولید همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و از سیاستهای کلان قوه قضائیه است، لذا بر همین مبنا، دادگستری استان همچون سنوات گذشته با عزم جدی برای حمایت قضائی از تولید در فرایندهای قانونی ورود پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: ارتباط و تعامل بین ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید همچنان اولویت کار مسؤولان خوزستان در سال جاری قرار گرفته به نحوی که شاهد رفع موانع تولید و گسترش تولید در واحدهای تولیدی استان باشیم.
دهقانی با بیان اینکه خوزستان ظرفیت بالایی در زمینه تولید و اشتغال دارد و نباید اجازه داد مشکلات مانع شکوفایی اقتصادی در این استان شود، نشان کرد: انتظار ما این است که دستگاههای اجرایی در راستای تحقق شعار سال از تمام ظرفیت خود برای حمایت از تولید استفاده کنند.
وی گفت: در سال گذشته در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم، رشد تولید، با ورود به موقع دادگستری و حمایتهای قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در رسیدگی به مشکلات حقوقی ۲۶۲ واحد تولیدی استان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.